توسط : به گزارش سریر ایران احتمالا شما حداقل برای یک بار هم که شده برای دریافت خدمات به نظام سلامت مراجعه کرده‌اید. اما آیا می‌دانید اگر به عنوان بیمار به نظام سلامت مراجعه کنید، چه حقوقی خواهید داشت؟ در این مقاله به بررسی حقوق بیمار خواهیم پرداخت.
اخلاق پزشکی، علمی به قدمت تاریخ
شاید علم اخلاق پزشکی به عنوان یک رشته دانشگاهی جوان باشد، اما نباید انکار کرد که مفاهیم اخلاقی همواره در کنار پزشکی مطرح بوده است. برای مثال متونی چون سوگندنامه بقراط، مناجات ابن میمون، آیین اخلاق عقیلی شیرازی و توصیه های سقراط از متون کهن درباره اخلاق و حقوق بیمار هستند.
حرکت از پدرسالاری به مشارکت
در گذشته اگر کسی بیمار می‌شد و به پزشک مراجعه می‌کرد، هیچ نقشی برای انتخاب مسیر درمان خود نداشت. این پزشک بود تمامی تصمیمات را برای بیمار می‌گرفت. بنابراین عملا بیمار حقی نداشت و حقوق بیمار همان بود که پزشک برایش تعیین می‌کرد. دلیل آن هم مشخص بود: علم طبابت به دلیل ماهیت تخصصی خود این اجازه را به پزشک می‌داد که از جانب بیمار تصمیم بگیرد. اما بعد از سال‌ها، نقش بیمار در انتخاب روش درمانی پررنگ‌تر شد. بیمار می‌توانست گزینه‌ها و مسیرهای مختلف درمان را بررسی و در نهایت یکی از آن‌ها را انتخاب کند. این موضوع باعث ایجاد تعریف جدیدی از حقوق بیمار شد.
و اما حقوق بیمار
قبل از اینکه درباره حقوق بیمار صحبت کنیم بد نیست باهم معنی واژه حقوق را مرور کنیم. واژه حقوق در تمام زبان‌ها به معنی «آنچه راست و سزاوار است»، تعریف می‌شود. حقوق بشر و حقوق بیمار نیز به همین شکل تعریف می‌شوند. حقوق یک بیمار عبارت است از «تکالیفی که یک مرکز درمانی در قبال بیمار به عهده دارد». به بیان دیگر حقوق بیمار رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی مشروع و معقول است که به صورت استانداردها و قوانین و مقررات درمانی خود را نشان می‌دهد و تیم درمانی مسئول و موظف به اجرا و رعایت آن هستند.
حقوق بیمار رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی مشروع و معقول است که به صورت استانداردها و قوانین و مقررات درمانی خود را نشان می‌دهد و تیم درمانی مسئول و موظف به اجرا و رعایت آن هستند.
نظام‌های سلامت برای آنکه مطمئن شوند ابعاد مختلف حقوق بیمار رعایت می‌شود یا نه، به تدوین منشور حقوق بیمار اقدام کرده‌اند. هدف ار منشور حقوق بیمار دفاع از حقوق بیماران و اطمینان از مراقبت کافی از آن‌ها است. منشور حقوق بیمار موجب بهبود ارتباط بین بیمار و ارائه دهندگان خدمت می‌شود که در نهایت کیفیت خدمات را ارتقاء می‌دهد.
حقوق بیمار و نظام سلامت
با توجه به نقش و اهمیتی که حقوق بیمار در ارتقای سلامت جامعه و کیفیت خدمات ارائه شده دارد، نظام‌های بهداشتی و درمانی بیشتر کشورها منشوری را با عنوان منشور حقوق بیمار در جهت دستیابی به رضایتمندی بیماران تدوین کرده و به سطوح اجرایی ابلاغ می‌کنند تا مفاد آن را اجرا کنند. از طرف دیگر، بیمارستان‌ها هم موظف هستند هنگام بستری بیمار در واحد پذیرش، محتوای این منشور را به او ارائه کنند تا با حقوق خود کاملا آشنا شود. محتوای این منشورها در نظام‌های سلامت متخلف تقریبا مشابه یکدیگر بوده و صددرصد درباره حمایت از حقوق بیماران است.
در ایران عزیز نیز منشور حقوق بیمار در سال ۱۳۸۱ تدوین و از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مراکز تابعه ارسال شد. مراکز بهداشتی – درمانی براساس این دستوالعمل موظف بودند که منشور حقوق بیمار را در مکان مناسب و قابل رویت نصب کنند تا مراجعه‌کنندگان با آن آشنا شوند.
آیا با مواد منشور حقوق بیمار آشنا هستید؟
متاسفانه مطالعات متعدد نشان داده‌اند که اکثریت بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی نسبت به حقوق خود از آگاهی کافی برخوردار نیستند. این نا آگاهی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، مثل عدم اطلاع رسانی درست و کافی به جامعه در رابطه با حقوق بیماران، عدم مشارکت رسانه های جمعی در آگاه کردن مردم از حقوقشان و همچنین نا آگاهی ارائه دهندگان خدمات در این زمینه.
این موضوع آن‌قدر گسترده است که متاسفانه برخی از مطالعات اولیه حاکی از آن بود که بسیاری از بیماران حتی نمی‌دانستند که در نظام‌های ارائه خدمات سلامت از حقوقی برخوردار هستند! با این اوضاع، می‌توان گفت در حال حاضر مهمترین اقدام در جهت اجرای این حقوق، اطلاع رسانی به مردم از یکسو و آموزش ارائه دهندگان خدمات سلامت از سوی دیگر است. همچنین جمع‌آوری اطلاعات در این خصوص نیز می‌تواند سیاست‌گذاران را در برداشتن گام‌های بعدی در جهت عملیاتی کردن این امر مهم کمک کند.
این نکته را هم باید در نظر داشت که آگاهی بیمار از حقوقش باعث افزایش کیفیت مراقبت‌ها شده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر آگاه بودن بیماران و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری و محترم شمردن حقوقشان، باعث سرعت بخشیدن به بهبودی بیماران، کاهش زمان بستری در بیمارستان و جلوگیری از صدمات روحی و جسمی جبران ناپذیر برای بیماران خواهد شد. همچنین از بوجود آمدن دعاوی احتمالی بین بیمار و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی نیز جلوگیری می‌کند. در ادامه با ابعاد و مواد منشور حقوق بیمار آشنا می‌شویم.
منشور حقوق بیمار
یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتی – درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.
این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.
حقوق بیمار
?دریافت خدمات مطلوب سلامت
۱- دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
۱- ارائه خدمات سلامت باید:
۱-۱) شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد؛
۲-۱) بر پایه صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهربانی باشد؛
۳-۱) فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی، فرهنگی، مذهبی، نوع بیماری و جنسیتی باشد؛
۴-۱) بر اساس دانش روز باشد؛
۵-۱) مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد؛
۶-۱) در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویت های درمانی بیماران باشد؛
۷-۱) مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی باشد؛
۸-۱) به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیت‌های غیرضروری باشد؛
۹-۱) توجه ویژه‌ای به حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بیماران روانی، زندانیان، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد؛
۱۰-۱) در سریع‌ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد؛
۱۱-۱) با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد؛
۱۲-۱) در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، بدون توجه به تأمین هزینه‌ی آن صورت گیرد. در موارد غیرفوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد؛
۱۳-۱) در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس)، در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم، زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد؛
۱۴-۱) در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار قریب الوقوع است با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد. منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار، توجه به نیازهای روانی، اجتماعی، معنوی و عاطفی وی و خانواده‌اش در زمان احتضار است. بیماردر حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می‌خواهد همراه گردد.
?ارائه اطلاعات به بیمار
۲- اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
۱-۲) محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:
۱-۲-۲) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش؛
۲-۱-۲) ضوابط و هزینه‌های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم‌های حمایتی در زمان پذیرش؛
۳-۱-۲) نام، مسئولیت و رتبه حرفه‌ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌ای آن‌ها با یکدیگر؛
۴-۱-۲) روش‌های تشخیصی و درمانی و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه اطلاعات تأثیر‌گذار در روند تصمیم‌گیری بیمار؛
۵-۱-۲) نحوه دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان؛
۶-۱-۲) کلیه اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.
۷-۱-۲) ارائه آموزش‌های ضروری برای استمرار درمان؛
۲-۲) نحوه‌ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:
۱-۲-۲) اطلاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی‌های فردی وی از جمله زبان، تحصیلات و توان درک در اختیار وی قرار گیرد، مگر اینکه:
– تأخیر در شروع درمان به واسطه ارائه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد؛ (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.)
– بیمار علی‌رغم اطلاع از حق دریافت اطلاعات، از این امر امتناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود، مگر اینکه عدم اطلاع بیمار، وی یا سایرین را در معرض خطر جدی قرار دهد؛
۲-۲-۲) بیمار می‌تواند به کلیه اطلاعات ثبت‌شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.
?حق آزادانه بیمار
۳- حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
۱-۳) محدوده انتخاب و تصمیم‌گیری درباره موارد ذیل است:
۱-۱-۳) انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده خدمات سلامت در چارچوب ضوابط؛
۲-۱-۳) انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور؛
۳-۱-۳) شرکت یا عدم شرکت درهرگونه پژوهش، با اطمینان از اینکه تصمیم‌گیری وی تأثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت؛
۴-۱-۳) قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشی یا مواردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد؛
۵-۱-۳) اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم‌گیری است ثبت و به‌عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم‌گیری وی با رعایت موازین قانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم‌گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.
۲-۳) شرایط انتخاب و تصمیم‌گیری شامل موارد ذیل است:
۱-۲-۳) انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه، مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم) باشد؛
۲-۲-۳) پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم‌گیری و انتخاب داده شود.
?احترام به بیمار
۴- ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار(حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.
۱-۴) رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استثنا کرده باشد؛
۲-۴) در کلیه مراحل مراقبت اعم از تشخیصی و درمانی باید به حریم خصوصی بیمار احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظورکلیه امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد؛
۳-۴) فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می‌شوند می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛
۴-۴) بیمار حق دارد در مراحل تشخیصی از جمله معاینات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک است مگر اینکه این امر بر خلاف ضرورت‌های پزشکی باشد.
?دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات
۵- دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.
۱-۵) هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید؛
۲-۵) بیماران حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند؛
۳-۵) خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات سلامت باید پس از رسیدگی و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.
در اجرای مفاد این منشور در صورتی که بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم‌گیری باشد، اعمال کلیه‌ی حقوق بیمار- مذکور در این منشور- بر عهده تصمیم‌گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود. البته چنانچه تصمیم‌گیرنده جایگزین بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بیمار شود، پزشک می‌تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم‌گیری را بنماید. چنانچه بیماری که فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم‌گیری است، اما می‌تواند در بخشی از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد، باید تصمیم او محترم شمرده شود.
